المهام المنوطة بالمديريات الفرعية الإقليمية

يحدد القانون النظامي المتعلق بمقتضيات القرار رقم 516/90 الصادر في 12/12/1989 حول  إحداث المديريات الفرعية الجهوية   يعهد إلى المديرية الفرعية الإقليمية بما يلي :

·        السهر على تدبير الشؤون الإدارية للقضاة والموظفين والمراسلة الإدارية المركزية في كل ما يتعلق بشؤونهم.

·        الإشراف على الشعب الإدارية المتواجدة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية

·        التمثيل القانوني لوزارة العدل في المنازعات القضائية واللجان الإدارية المساوية الأعضاء.

·        المشاركة في إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي للتوظيف والتكوين.

·        إعداد الدراسات والاقتراحات المتعلقة بالميزانية الجهوية.

·        صرف الإعتمادات المفوضة والسهر على تنفيذها في حدود البرامج المصادق عليها.

·        صيانة بنايات وتجهيزات المحاكم والعمل على إمدادها بجميع الحاجيات الضرورية لضمان حسن سيرها.

·        تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها و مراقبتها.

·        تدبير حظيرة سيارات المصلحة للدائرة القضائية.

·        مهام أخرى عند الاقتضاء.

كما ينص على أن عمل المديريات الفرعية الإقليمية يتم تحت مراقبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك كل في حدود اختصاصه. إضافة إلى مراقبة مديرية الإدارة العامة للموظفين (التي قسمت في التنظيم الهيكلي الجديد إلى : مديرية الموارد البشرية ومديرية الميزانية والتجهيز هذه الأخيرة التي قسمت بدورها إلى مديريتين هما: مديرية الميزانية والمحاسبة ومديرية التجهيز وتدبير الممتلكات). كما عزز المنشور الوزيري رقم 14/96 المؤرخ في 10/09/1996 دور المديريات الفرعية بتفويضه بعض اختصاصات إدارة الأعمال الاجتماعية لقضاء وموظفي العدل إلى المديريات الفرعية أهمها :

-      تهيئ الملفات الخاصة بالقروض

-      صرف منح التقاعد للمستفيدين

-      صرف الشطر الأول من منحة التعزية لذوي الحقوق ضمن آجال لا تتعدى ثلاثة أيام تاريخ الوفاة

-      توجيه كل الملفات الإدارية التي تخص خدمات اجتماعية كالرحلات أو الاصطياف أو طلبات الإقامة بالسلف أو الأنشطة الرياضية والثقافية أو غيرها إلى إدارة الأعمال الاجتماعية للبث فيها.

-      تدبير وسائل النقل الموضوعة رهن إشارة موظفي الدائرة القضائية.

-      تقديم الاقتراحات والدراسات التي تخص تحقيق أو أنجاز خدمات أو مشاريع اجتماعية.

وتمارس هذه المهام تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام للملك بها.

إن العمل بهذه الاختصاصات قد ساهمت بشكل كبير في نجاح اللامركزية الإدارية كما أشركت محاكم المملكة في وضع وصياغة القرارات وذلك بالتمكن من التعرف بتفصيل أكبر على حاجيات المحاكم الضرورية من أجل توفير شروط قيامها بوظائفها.