Zone de Texte:  

 

                        Zone de Texte:  
 

 

                                               

الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بفاس

* * *

  تعتبر الغرفة العقارية من ضمن الغرف التي تتألف منها محكمة الإستيناف بفاس ، تعقد جلساتها كل يوم أربعاء ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا .

تشكيلتها:

         يرأس هذه الغرفة  مستشار من الدرجة الاستثنائية وبعضوية مستشارين وبمساعدة كاتب الجلسة.

اختصاصاتها :

         تختص بالنظر كدرجة ثانية في جميع القضايا ذات الطابع العقاري المستأنفة لديها من مختلف المحاكم الإبتدائية التابعة لهذه المحكمة ، وكذا في القضايا المحالة عليها من المجلس الأعلى بعد النقض سواء كانت الأحكام المنقوضة صادرة عنها أو عن محاكم أخرى بالمملكة إن رأى المجلس الأعلى  مصلحة في ذلك وهذه القضايا هي كالتالي :

         ـ الاستحقاق والتخلي وتعتمد الغرفة في البت في هذه القضايا  وفق قواعد الفقه الإسلامي .

         ـ التمكين من واجب في إرث وفق نفس القواعد .

         ـ مسطرة التحفيظ العقاري وتعتمد الغرفة في البت في هذه القضايا على القواعد المنظمة بمقتضى ظهير مؤرخ في 12/8/1913 .

         ـ الطرد من عقار محفظ حسب ظهير مؤرخ في 2/6/1915 .

         ـ إتمام إجراءات بيع في عقار غير محفظ ويتم البت فيها وفقا لقواعد الفقه الإسلامي وقانون الالتزامات والعقود ) الفصل 488 وما يليه (.

         ـ إتمام إجراءات بيع عقار غير محفظ وتسجيله لدى المحافظة العقارية برسم خاص به طبقا لظهير12/8/1913 .

         ـ تقييد حق بالرسم العقاري أو التشطيب طبقا  للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/8/1913 .

         ـ قسمة عقار غير محفظ و تطبق عليها قواعد الفقه الإسلامي .

         ـ قسمة عقار محفظ يطبق عليها ظهير2/6/1915 .

         ـ الشفعة في العقارين معا طبقا لقواعد الفقه الإسلامي ، ومقتضيات ظهير

         2/6/1915 .

         ـ إبطال عقد من عقود التبرعات  وتطبق عليه قواعد الفقه الإسلامي .

         ـ التعويض عن الغصب و يطبق عليه قواعد الفقه الإسلامي وبعض نصوص قانون الالتزامات والعقود .

         ـ النزاع القائم حول الأراضي الجماعية التي لم تتم تصفيتها قانونيا .

         ـ  تحديد إداري ـ تحفيظ عقاري ـ حسب المنشور رقم 8/62 وتاريخ 12/3/1962  المشترك بين وزارتي العدل والداخلية بشأن توضيح جهة الاختصاص للنظر في نزاع الأملاك الجماعية  المنظمة بموجب ظهير27/4/1999 وما ادخل عليه من تغييرات .

         ـ الطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التقييد أو التشطيب طبقا للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 8/12/1913 .

         هذه هي مجمل النزاعات التي تعرض على الغرفة العقارية بفاس .