دور النيابة العامة في تتبع الاستحقاقات الانتخابية

                               I- تجربة الانتخابات التشريعية ل 07 شتنبر 2007

            II-تجربة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009

               I-تجربة الانتخابات التشريعية ل 07 شتنبر 2007

حققت بلادنا بفضل الارادة السياسية الحكيمة والثابتة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في توطيد الصرح الديموقراطي، إصلاحات جريئة ومكاسب مشهود بها في القضايا الكبرى للامة وفي طليعتها توسيع فضاء الحريات العامة وإطلاق مبادرة وطنية واعدة للتنمية البشرية. وذلك ضمن منظور شمولي للنهوض بحقوق الانسان في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يجعل مغرب اليوم نموذجا في مجال التطور الديموقراطي.

ورغبة في جعل هذه الانتخابات المدخل الاساسي والصحيح لمصداقية المؤسسات التمثيلية، القادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الحكامة الجيدة، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يعطي تعليماته المولوية الكريمة وتوجيهاته السامية لتمر في جو تطبعه النزاهة والاستقامة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف باعتبارها أهم الركائز لبناء دعائم الدولة العصرية المبنية على اسس الحق وسيادة القانون.

فقد أناط جلالة الملك بجهاز النيابة العامة على وجه الخصوص مسؤوليات جسيمة في سبيل ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي إذا قال جلالته في خطابه الموجه الى الامة بتاريخ 20 غشت 2007 الماضي:" كما أن على العدالة ولاسيما قضاء النيابة العامة، التحلي بالمزيد من اليقظة والتعبئة، وإجراء التحريات بكل موضوعية وتجرد، في كل الشكايات والطعون. أما البث فيها فيعود لقضاء الحكم بما يلزم من سرعة ونزاهة وصرامة وفي استشعار لكون العدل من أمانة امير المؤمنين، الضامن للاستقلال التام للسلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي احترام لمبدأ فصل السلط..." انتهى كلام جلالة الملك.

وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك، فقد أصدرت وزارة العدل المنشور عدد 10س3 بتاريخ 03/07/2007 دعت فيه مختلف النيابات العامة بالمغرب الى ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للانتخاب بكل حرص ودقة وصرامة. باعتبار النيابة العامة ممثلة للحق العام، وحامية للحقوق والحريات الفردية والجماعية، والعمل في اطار ما يخولها لها القانون بكل فعالية وحزم على انجاح المسلسل الانتخابي، والسهر على توفير جميع الضمانات القانونية لتخليق العملية الانتخابية ، والتصدي لكل المخالفات والخروقات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها ونزاهة نتائجها.وبالفعل فقد أعطت هذه النيابة العامة في هذا الصدد تعليماتها الصارمة للشرطة القضائية والدرك الملكي للتعامل بكل صرامة وحزم  ضد كل أشكال إفساد المسلسل الانتخابي وخاصة المظاهر والاشكال التي تسيء الى سمعة بلادنا في الداخل والخارج، والتي لا تمت الى التنافس السياسي الشريف بصلة، وخاصة استعمال العنف واستعمال الاموال لشراء الذمم وتحويل أصوات الناخبين وتزوير النتائج... وذلك تنفيذا للتعليمات المولوية السامية التي تؤكد على "الدور الحاسم للقضاء في صيانة حرمة الاقتراع ومحاربة الفساد بكل أنواعه والبث في صحة الانتخاب في كل مراحله، بتنسيق بين كافة السلطات العمومية التي أناط بها القانون مسؤولية تنظيم الانتخاب ومراقبة نزاهته". (من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2007).

ومن بين التدابير العملية التي اتخذها النيابة العامة تنفيذا لمقتضيات المنشور المشار إليه أعلاه:

أولا : على مستوى الدائرة القضائية ككل:

×    إحداث ديمومة مستمرة تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك شخصيا منذ المراحل الاولى لعملية الاستحقاقات الى حين الانتهاء من العمليات الانتخابية بصفة نهاية.

×    تعيين نائبين لمواكبة وتلقي كل الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية ضمانا لمركزة ووحدة المخاطب وجاهزية الاستجابة.

×    موافاة الوزارة بإحصائيات يومية عن وضعية الشكايات والوشايات التي ستتوصلون بها وما ستقومون به من إجراءات في شانها على ضوء الاستمارات الموجهة اليكم لهذه الغاية، بالإضافة الى تحيين المعلومات المتعلقة بالاحصائيات السابقة.

ثانيا : على مستوى محكمة الاستئناف:

×    إحداث خلية جهوية على مستوى محكمة الاستئناف يناط بها مهام التنسيق بين مختلف الخلايا المحلية وكذا تجميع المعلومات الضرورية على المستوى الجهوي.

×    التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى مديرية الشؤون الجنائية والعفو.

ثالثا : على مستوى المحاكم الابتدائية:

×  إحداث خلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذكم يناط بها تلقي الشكايات والوشايات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية ودراستها وتتبع الابحاث المنجزة في شأنها وإعداد التقارير في موضوع ما يحال عليها من شكايات ووشايات متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وكذا إعداد وتحيين الاحصائيات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.

×  التنسيق مع الخلية الجهوية المحدثة على مستوى محكمة الاستئناف    التابعة لهذه الدائرة القضائية وهي فاس وصفرو وتاونات وميسور 

الخـلايــا المشكلـة لتتبـع الشكــايــات الانتخــابية:

·     الخلية  الجهوية على صعيد محكمة الاستئناف بفاس:

-   السيد محمد الموفق نائب الوكيل العام للملك بصفته رئيسا رقم هاتفه 0661.17.76.75 ينوب عنه السيد لحسن حجوجي النائب الاول للسيد الوكيل العام للملك رقم هاتفه 0663.65.16.56.

-       السيد محمد أشن: رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة.

-       السيد علال حمداش : منتدب قضائي إقليمي بهذه النيابة العامة.

Ü     الهاتف الثابت: 0535.62.25.15     الفاكس: 0535.65.26.88

البريد الإلكتروني: PG_Fes@yahoo.fr

·     الخلايا المحلية على صعيد المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية بفاس:

وقد تم تعميم هذه القائمة على السيد والي جهة فاس-بولمان وكذا السادة عمال الاقاليم والعمالات التابعة لها والسيد عامل عمالة اقليم تاونات، فضلا عن السيد والي الامن بفاس والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس. كما تم وضع رهن إشارة السيد والي جهة فاس بولمان عددا من الموظفين العاملين بهذه النيابة اعامة  للقيام بمهام رؤساء المكاتب المركزية ورؤساء مكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية بفاس تطبيقا لمنشور السيد الوزير الاول عدد 12/07 بتاريخ 09/07/2007 والرسالة الدورية للسيد وزير العدل عدد 15/07 بتاريخ 25/07/2007.

وقد تميزت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 بحضور ملاحظين وطنيين وأجانب اعتمدهم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، وذلك بهدف ترسيخ الممارسات الديموقراطية، وتوطيد دولة المؤسسات، وإصلاح العالم بكل تجرد وكامل الشفافية على جميع مراحل العمليات الانتخابية في إطار ما هو متعارف عليه دوليا بشأن مستلزمات الملاحظة وما تقتضيه من تحري الموضوعية والانضباط واحترام القانون الوطني والتقيد بالحياد التام والسلوك المهني لملتزم وكل اخلاقيات الملاحظة. وقد عملت النيابة العامة على تسهيل مهام هؤلاء الملاحظين وأداء مهمتهم في أحسن الظروف سواء عبر حضور الجلسات وحضور لجان الاحصاء وفرز الاصوات.

وحرصا على إنجاح هذه العملية، فقد حرصت النيابة العامة على تعبئة جهود جميع المتدخلين، حيث وجهت تعليمات صارمة للضابطة القضائية للعمل على التحلي بما يلزم من اليقظة والحزم في البحث في الشكايات والوشايات بما يقتضيه الموقف من سرعة وفعالية. وبالفعل فقد تم الالتزام بهذه التعليمات مما مكن النيابة العامة من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن جميع الشكايات التي توصلت بها، حيث كانت توافي بها اللجنة المركزية المشكلة على صعيد مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة في الابان ويوميا.

وفي ما يلي بطاقة تقنية عن الشكايات الانتخابية التي عالجتها النيابة العامة لدى هذه الدائرة القضائية بمناسبة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007:

1)   النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس:

مجموع الشكايات ذات طابع الامتياز القضائي: 9

القرار المتخذ بشأنها : الحفظ لانعدام الانثبات

2)   النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات

·       مجموع الشكايات : 49

·       الحفظ لانعدام الاثبات : 47

·       المتابعة أمام هيئة المحكمة : 02

3)   النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو:

·       مجموع الشكايات : 33

·       الحفظ لانعدام الاثبات :29

·       الاحالة على محاكم الجماعة : 02

·       المتابعة امام هيئة المحكمة: 02

4)   النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بميسور لبولمان:

·       مجموع الشكايات:07

·       الحفظ لانعدام الاثبات : 06

·       المتابعة: 01

5)   النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس:

·       مجموع الشكايات: 80

·       الحفظ لانعدام الاثبات :77

·       المتابعة: 02

·       الاحالة للاختصاص: 01

تصنيف الشكايات الانتخابية ل 07/09/2007

1.  حسب المصدر:

·       النيابة العامة:  %50

·       وزارة الخارجية: %30

·       جرائد وطنية: % 20

2.حسب صفة الجهة المشتكية:

·       أفراد ذاتيون: %30

·       أحزاب سياسية: %60

·       السلطات العامة: %10

3.حسب صفة الجهة المشتكى بها:

·       أفراد ذاتيون: %35

·       أحزاب سياسية: %60

·       السلطات العامة: %5

                              II-       الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009

مند بداية الاعداد لهذه الانتخابات، وانسجاما مع الدورية الصادرة عن السيد وزير العدل-الديوان تحت عدد 16 س ² بتاريخ 09/04/2009 التي أكدت

 الاختيارات المتعلقة بضرورة الإشراف الفعلي على جميع مراحل العمليات الانتخابية انطلاقا من القناعة المستمدة من إرادة المشرع في جعل القضاء هو الملجأ

 للاحتماء بالقانون والتمسك بالمشروعية، ودعت إلى ضرورة اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية بما تتطلبه من حضور دائم

 واستعداد كامل وحرص شديد على سيادة وسمو القانون. فإن هذه النيابة العامة سارعت الى عقد اجتماعات متوالية مع ضباط الشرطة القضائية

 بالدائرة، حيث وجهت لها تعليمات صارمة من أجل التدخل السريع والحضور الفعلي كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث سواء لإجراء المعاينات الضرورية

 أو ضبط المخالفين في  حالات التلبس وتقديمهم الى العدالة .

كما تم تشكيل خلية جهوية على صعيد محكمة الاستئناف، وخلايا محلية على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها:

أعضاء الخلية الجهوية على صعيد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف :

أعضاء الخلايا المحلية المشكلة على صعيد المحاكم الابتدائية:

بالاضافة الى تشكيل هذه الخلايا التي اشتغلت بكيفية مستمرة لضمان ديمومة حتى خارج اوقات العمل الرسمية، فإن ما ميز مواكبة النيابة العامة لهذه الاستحقاقات الانتخابية هو اشتغالها بطريقة حديثة لتتبع وتدبير جميع المعطيات والشكايات والطعون المرتبطة بالانتخابات، وذلك عن طريق برنامج معلوماتي متطور،أحدث على صعيد وزارة العدل، حيث كان يتم تجميع ومركزة هذه النيابات على صعيد الوزارة، ويتم الولوج اليه عن طريق شبكة الانترنيت على صعيد جميع محاكم المملكة بدون استثناء بل وحتى جميع التقارير والمراسلات كانت تتم بواسطة هذا البرنامج المعلوماتي الذي شكل بالفعل طفرة مهمة على درب تحديث النيابات العامة، ومكن من معالجة جميع الاشكالات والمعطيات بطريقة سلسة وفعالة وناجعة، بحيث أنها حققت الأهداف المتوخاة منها وهي سرعة التدخل وإشعار اللجنة المركزية المشكلة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بجميع المعطيات في إبانها، مما جعل وزارة العدل تتوفر على بيانات دقيقة وفورية.

وفيما يلي بعض البيانات الإيضاحية عن كيفية اشتغال التطبيق المعلوماتي المذكور، وبعض المعطيات الاحصائية عن الشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة بمناسبة الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009:  

يتم الولوج إلى البرنامج المعلوماتي الخاص بالانتخابات الجماعية لسنة 2009 عبر شبكة الانترنيت، بإدخال عنوان البوابة الخاص بهذا البرنامج وهو على الشكل التالي:  http://41.249.253.12/election/default.aspx

ولا يسمح لولوج البرنامج إلا للأشخاص الذين يتوفرون على اسم المستعمل و كلمة المرور كما هو مبين في الصورة أسفله.

فبعد إدخال اسم المستعمل وكلمة المرور صحيحين يتم الولوج إلى النافذة الرئيسية، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية وعدة فروع تابعة لهذه الأقسام وهي على الشكل التالي:

·            تتبع الشكايات

1.    البحث عن الشكاية

2.    إضافة شكاية

·       الشكاية

·       الموضوع والجريمة

·       الملف بالمحكمة

·       المتهمون

3.  تدبير الإرساليات

·            الإحصائيات

1.    البيان اليومي

2.    الأحزاب السياسية

3.    السلطات العامة

4.    الإجراءات المتخذة

5.    مصدر الشكاية

6.    موضوع الشكاية

7.    الدوائر القضائية

8.    الجهات المشتكية والمشتكى بها

9.    التنظيم الإداري

10.  الجرائد الوطنية

·     معــايير

1.  تدبير المستعملين

النافذة الرئيسية

تتبع الشكايات

1.  إضافة شكاية

·       الشكاية

في هذه النافذة يتم إدخال كل المعلومات الخاصة بالشكاية انطلاقا من الجهة و مصدرها و رقم مرجعه والمشتكي و المشتكى بهم وملخص الشكاية نهاية بمآل الشكاية تم نضغط على حفظ معطيات الشكاية ليقوم البرنامج بحفظ الشكاية كما هو موضح في الصورة أسفله:

·            تتبع الشكايات

2.  إضافة شكاية

·       الموضوع والجريمة

يتم في هذه النافذة اختيار نوع الجريمة المرتكبة وهل ذكرت في محضر الشكاية أم لا وهل تأكدت النيابة العامة من صحتها أم لا و في الأخير دائما نضغط على حفظ معطيات 

الشكاية ليقوم البرنامج بحفظ ما تم اختياره.

·            تتبع الشكايات

2.    إضافة شكاية

·       الملف بالمحكمة

·       المتهمون

في النافذتين المتعلقتين بملف بالمحكمة والمتهمون لا نقوم بتدوين أية معلومات إلا في حالة المتابعة

ففي النافذة الخاصة بالملف بالمحكمة يتم تدوين ما أصدرته هيئة التحقيق في حق المتهمين وفي حالة المتابعة ندون ما أصدرته هيئة المحكمة

أما في النافذة الخاصة بالمتهمون فيتم فيها إدخال جميع المعلومات الخاصة بهوية المتهم وكذا الحكم الذي صدر في حقه كما هو موضح في الصورتين أسفله.

123

·            تتبع الشكايات

1.  البحث عن الشكاية

في هذه النافذة تتيح لنا البحث عن شكايات التي سبق و أن تم إدخالها في البرنامج

ويمكننا البحث بعدة وسائل للمساعدة إما بتاريخ تسجيل الشكاية او الجهة المشتكية أو اسم الكامل للمشتكي أو المشتكى به وكذا أخر أجراء كما هو مبين في الصورة :

·            تتبع الشكايات

3.  تدبير الإرساليات

هذه النافذة تتيح لنا استقبال جميع التقارير والمراسلات الصادرة عن وزارة العدل وكذا الإجابة عليها في الإبان، كما هو موضح في الصورة:

·            الإحصائيات

1.    البيان اليومي

هذه النافذة تمكننا من مراقبة الشكايات التي تم تسجيلها في تاريخ معين وكذلك مراقبتها على صعيد كل ابتدائية تابعة لنفوذ هذه الاستئنافية، كما هو موضح أسفله.

·            الإحصائيات

4.      الإجراءات المتخذة

هذه النافذة تقوم بإحصاء الشكايات حسب الإجراء المتخذ فيها ويمكننا من الحصول على إحصاء شامل على صعيد الدائرة الإستئنافية أو تتبع الشكايات المسجلة على صعيد كل محكمة ابتدائية.

أما باقي الإحصائيات: الأحزاب السياسية - السلطات العامة - الدوائر القضائية - الجهات المشتكية والمشتكى بها - التنظيم الإداري - الجرائد الوطنية فهي على صعيد المملكة

•   معطيات إحصائية عن الشكايات التي تلقتها هذه الاستئنافية والإبتدائيات التابعة لها

إستئنافية فاس

 ابتدائية فاس

ابتدائية تاونات

ابتدائية صفرو

ابتدائية ميسور

 أعلى الصفحة